عبده إمام

سلم حسن رداد، وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عقود عمل لعدد من الشباب المصريين الذين اجتازوا مراحل الاختبارات والتقييم للعمل في مجال العمالة الزراعية الموسمية بالأردن، وذلك ضمن جهود الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لائقة بالخارج.

اختبارات دقيقة لاختيار الكفاءات

وأكد وزير العمل أن تسليم العقود يمثل ثمرة مباشرة لجهود الوزارة في توفير فرص عمل حقيقية بالأسواق الخارجية، موضحًا أن إجراءات الاختيار تتم من خلال اختبارات ومقابلات وفق معايير واضحة وشفافة، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر توافقًا مع احتياجات أصحاب الأعمال في الخارج.

رداد للشباب: كونوا سفراء مشرفين لمصر

ووجّه الوزير رسالة إلى الشباب الذين تسلموا عقودهم، مؤكدًا أن اجتيازهم الاختبارات وإتمام إجراءات التعاقد يمثل بداية لمسار جديد في حياتهم، مطالبًا إياهم بأن يكونوا سفراء مشرفين لمصر في مواقع عملهم، والالتزام بقواعد العمل واحترام قوانين الدولة المضيفة.

وشدد رداد على أن أبواب وزارة العمل ستظل مفتوحة أمام الشباب لمواجهة أي تحديات قد تواجههم، سواء من خلال الوزارة أو مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج.

تحذير من الوسطاء وإعلانات السفر الوهمية

ودعا وزير العمل الشباب إلى متابعة الصفحات الرسمية للوزارة ومديرياتها، باعتبارها المصدر الموثوق للإعلان عن فرص العمل الجديدة داخل مصر وخارجها، محذرًا من التعامل مع الإعلانات غير الرسمية أو الوسطاء الذين يستغلون رغبة الشباب في السفر والعمل.

409 دولارات راتبًا ومزايا متعددة

وتضمنت فرص العمل المعلنة عقودًا براتب شهري يبلغ 409 دولارات، إلى جانب توفير الإقامة والتأمين الطبي ووجبات الطعام، وتذاكر السفر ذهابًا وإيابًا، فضلًا عن يوم راحة أسبوعيًا.

اختبارات نظرية وعملية قبل التعاقد

وكانت وزارة العمل قد واصلت على مدار يومين تنفيذ الاختبارات النظرية للمتقدمين لشغل فرص العمالة الزراعية الموسمية بالأردن، ضمن مراحل التقييم التي تشمل الاختبارات النظرية والعملية والمقابلات الشخصية، لاختيار أفضل العناصر وأكثرها توافقًا مع متطلبات سوق العمل.

وزارة العمل: فرص جديدة بالخارج للشباب

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية، وبناء جسور مباشرة بين الكفاءات المصرية واحتياجات أصحاب الأعمال في الخارج، بما يعزز فرص الشباب في الحصول على وظائف لائقة، ويحافظ على سمعة العامل المصري وقدرته على المنافسة في أسواق العمل العربية والدولية.