فاتن رمضان
قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية السماح بتصدير السكر بأنواعه، حتى نهاية العام الجاري، وذلك في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
ونص قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستحدد الكميات الفائضة المسموح بتصديرها، على أن تحصل عمليات التصدير على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويأتي القرار الجديد في وقت تتراجع فيه أسعار السكر بالأسواق المحلية إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج بنسبة تتجاوز الـ22% بسبب زيادة الكميات المعروضة من السلعة الاستراتيجية، بحسب عدد من العاملين بالقطاع
وكان محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أصدر في مايو الماضي قرارا، بمد العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر إضافية، في إطار الإجراءات الرامية إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
ويعني القرار الجديد الانتقال من حظر تصدير السكر إلى السماح بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، وفقا لتقديرات وزارة التموين وموافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
