كتب : علي سلطان

يستعد المستأجرون وملاك الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لتطبيق أول زيادة دورية في القيمة الإيجارية، والمقرر بدء العمل بها خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد مرور عام على بدء تطبيق القانون الجديد.

وبحسب أحكام القانون، تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها بعد إعادة تقييم الإيجارات، وتستمر هذه الزيادة خلال الفترة الانتقالية التي حددها التشريع.

كيف أصبحت القيمة الإيجارية؟

وضع القانون 3 مستويات للوحدات السكنية وفق طبيعة المنطقة، وجاءت القيم على النحو التالي:

– المناطق الاقتصادية: زيادة القيمة إلى 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

– المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

– المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة القانونية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

وتُستكمل الفروق المالية الناتجة عن تحديد القيمة الجديدة بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

حدد القانون فترة انتقالية مختلفة للوحدات السكنية وغير السكنية.

وتنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تمتد الفترة الانتقالية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين إلى 5 سنوات، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة قبل انتهاء المدة.

حالات تسمح بالإخلاء قبل انتهاء المدة

لم يقتصر القانون على تحديد مدة انتقالية، لكنه وضع أيضًا حالات يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة المحددة، ومن أبرزها ترك الوحدة مغلقة دون مبرر يستند إلى القانون، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

وفي المقابل، يمكن للمستأجرين المخاطبين بالقانون التقدم للاستفادة من الوحدات البديلة التي تتيحها الدولة، وفقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الوزراء.

وبدء زيادة سبتمبر يمثل خطوة جديدة في تنفيذ منظومة الإيجار القديم، التي تستهدف رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال الفترة الانتقالية، قبل انتهاء العقود وفق المدد التي نص عليها القانون.