كتب : علي سلطان
سجلت قناة السويس إيرادات بلغت 122.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، في استمرار لدورها كأحد أهم مصادر الدخل القومي وتوفير النقد الأجنبي، رغم التحديات التي يشهدها قطاع الملاحة البحرية عالميًا وتأثر حركة التجارة الدولية خلال الفترة الأخيرة.
وتعكس هذه الإيرادات قدرة المجرى الملاحي على الحفاظ على مكانته الاستراتيجية باعتباره أقصر وأهم طريق بحري يربط بين الشرق والغرب، حيث تواصل قناة السويس استقبال آلاف السفن التجارية وناقلات البترول والغاز وسفن الحاويات القادمة من مختلف دول العالم.
وتحرص هيئة قناة السويس على تنفيذ خطط تطوير مستمرة تستهدف رفع كفاءة المجرى الملاحي، من خلال تحديث البنية التحتية وتعزيز الخدمات البحرية واللوجستية، بما يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للقناة واستقبال السفن العملاقة، إلى جانب تقليل زمن العبور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لشركات الملاحة العالمية.
وتأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة الموانئ والمناطق اللوجستية المرتبطة بالقناة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وتؤكد المؤشرات الاقتصادية أن قناة السويس لا تزال تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وتسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلى جانب دورها في تعزيز حركة التجارة العالمية وتوفير موارد مالية تدعم خطط التنمية.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت إيرادات قناة السويس 122.5 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وهو ما يعكس استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على تنافسية القناة وزيادة قدرتها على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.
