تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية، التي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد على 17 طن دقيق أبيض، بلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
و الجدير بالذكر بلغ إجمالي المضبوطات بالأمس إلى أكثر من 19 طنًا من الدقيق البلدي المدعم والدقيق الأبيض الفاخر، توزعت على عدة محافظات، منها كميات كبيرة تم تجميعها داخل مخازن سرية وشقق سكنية ومستودعات غير مرخصة، بالإضافة إلى ضبط مخابز تقوم بإنتاج خبز سياحي ناقص الوزن أو باستخدام دقيق مدعم، وأخرى امتنعت عن الإعلان عن الأسعار أو باعت الخبز بأزيد من التسعيرة الرسمية.
كما شملت المضبوطات معدات وأدوات تستخدم في عمليات الغش، ودفاتر وفواتير مزورة تثبت تهريب الدقيق المدعم وبيعه في السوق الموازية بأضعاف سعره الرسمي، مما يعمل على زيادة أسعار الخبز الحر ويحمل المواطن أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين من أصحاب المخابز والتجار والوسطاء، مع التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالتها للجهات المختصة لإعادة ضخها في منظومة الدعم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.
