قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، القرار مؤكدًا أنه يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية

وأشار إلى أن استكمال المراجعتين يتيح لمصر السحب الفوري لما يعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.77 مليار دولار أمريكي)، بواقع 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) في إطار برنامج التسهيل الممدد، و200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 272 مليون دولار) في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يرفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 7.3 مليار دولار أمريكي

وذكر مدبولي في المؤتمر الصحفي مساء الخميس، أن ذلك يتيح صرف الشريحة المستحقة من البرنامج، فضلاً عن المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، بإجمالي تمويل مرتقب يبلغ 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن هذه التطورات تمثل رسائل إيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وفي استمرار الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في البيان، أن الأهمية الحقيقية لقرار المجلس التنفيذي لا تقتصر على استكمال المراجعة أو إتاحة التمويل الجديد، وإنما فيما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من تقييم موضوعي لأداء الاقتصاد المصري، والذي أكد أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي كلي أكثر قوة مقارنة بفترات الضغوط الخارجية السابقة، مستندة إلى ما تحقق من إصلاحات اقتصادية عززت قدرة الاقتصاد على الصمود وامتصاص الصدمات