كتب : علي سلطان
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة تطورات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.
وتناول الاجتماع آخر مستجدات أعمال التطوير في الشركات التابعة للشركة القابضة، ومعدلات التنفيذ والتشغيل بالمصانع الجديدة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه مراحل العمل وسبل التعامل معها لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الخطط الموضوعة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل أحد المشروعات الصناعية الكبرى التي تستهدف الدولة من خلالها تحديث هذا القطاع الحيوي، عبر إدخال أحدث التقنيات ورفع كفاءة المصانع وزيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح أن صناعة الغزل والنسيج تحظى بأهمية كبيرة باعتبارها من القطاعات كثيفة العمالة، فضلًا عن دورها في تعظيم الاستفادة من القطن المصري، ودعم الصادرات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تمثل نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع القومي، حيث تم بحث الاستعدادات النهائية لاستكمال المرحلة الثانية من التطوير، والتي تعد المرحلة الأخيرة لاكتمال أعمال تطوير الشركة.
وتضم المرحلة الثانية مشروعات كبرى بينها مصنع غزل 6، ومصنع تحضيرات النسيج 2، ومجمع النسيج، بالإضافة إلى أعمال مجمع الصباغة التي وصلت إلى مراحلها النهائية، لتكتمل بذلك منظومة إنتاج متكاملة داخل الشركة.
كما شهد الاجتماع متابعة موقف تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج، والتي تشمل إنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج وتحضيرات وصباغة أقمشة الجينز، ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي، بجانب مشروعات تطوير عدد من الشركات التابعة في مختلف المحافظات.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، مع متابعة معدلات الإنجاز والتشغيل لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الموجهة لتحديث صناعة الغزل والنسيج.
وأكد أن المشروع يستهدف إعادة مصر إلى مكانتها التاريخية في صناعة الغزل والنسيج، من خلال إنشاء صناعة حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، وتدعم زيادة الصادرات وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.