كتب : علي سلطان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالتصديق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تستهدف تعزيز معدلات النمو وزيادة حجم الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت الخطة رفع إجمالي الموارد الكلية، وفقًا لأسعار السوق الجارية، إلى نحو 31.225 تريليون جنيه، إلى جانب زيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 45.008 تريليون جنيه، مع استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4% بالأسعار الثابتة.

كما شملت الخطة تخصيص 3.783 تريليون جنيه لبرنامج شراء الأصول غير المالية «الاستخدامات الاستثمارية»، موزعة بين 2.223 تريليون جنيه لاستثمارات قطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1.560 تريليون جنيه للاستثمارات العامة.

ووفقًا للقرار، تستحوذ استثمارات الحكومة على نحو 553.7 مليار جنيه، من بينها 450 مليار جنيه تمول من عجز الموازنة العامة، بينما خُصص نحو 742.4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، متضمنة الموازنات الخاصة، إلى جانب 262.9 مليار جنيه للشركات العامة.

وجاء نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يوليو، ليصبح إطارًا رسميًا لخطة الدولة الاقتصادية خلال العام المالي الجديد، بما يعكس توجه الحكومة نحو زيادة الإنفاق الاستثماري، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحقيق معدلات نمو تدعم مسار التنمية الاقتصادية.