عبده إمام

وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية جديدة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخصين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اضطلاع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، بفحص نشاط المتهمين، حيث تبين قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، في محاولة لإخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإبعادها عن الشبهات.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل عمليات الغسل بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.