كتب : علي سلطان

كشفت لجنة استرداد أراضي الدولة عن اقتراب انتهاء المهلة المقررة لتلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد، مؤكدة أن باب التقديم يُغلق في 18 يوليو 2026، وسط إقبال متزايد من المواطنين خلال الأيام الأخيرة.

وقال الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في ملف التقنين، حيث تم حتى الآن تحرير 125 ألف عقد تقنين، إلى جانب استرداد 90 ألف قطعة أرض مملوكة للدولة، في إطار تطبيق أحكام القانونين رقمي 144 لسنة 2017 و168.

وأوضح أن القانون رقم 168 دخل حيز التنفيذ في 18 يناير 2026، وتم فتح باب التقديم لمدة ستة أشهر عبر المنصة الوطنية، مشيرًا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد الطلبات، مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية.

وأضاف أن اللجنة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع حالات التعدي على أراضي الدولة، سواء لمن تقدموا بطلبات تقنين أو الذين لم يتقدموا، وهو ما يسهم في سرعة فحص الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن قانون 144 لسنة 2017 استقبل نحو 239 ألف طلب على مدار سنوات تطبيقه، بينما تلقى القانون رقم 168 أكثر من 275 ألف طلب خلال ستة أشهر فقط، وهو ما يعكس ارتفاع إقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وأكد أن اللجنة تعمل وفق مسارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في إبرام عقود تقنين للحالات المستوفية للاشتراطات القانونية، بينما يركز المسار الثاني على استرداد الأراضي من واضعي اليد غير المستحقين، حفاظًا على حقوق الدولة.

وأوضح حلمي أن المنصة الوطنية سجلت خلال الأيام الأخيرة معدلات تقديم مرتفعة، حيث استقبلت 10 آلاف طلب في يوم واحد، بعد تسجيل 11 ألف طلب في اليوم السابق، متوقعًا استمرار هذا الإقبال حتى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التقديم.

ولفت إلى أن شروط التقنين وفق القانون الجديد تشترط وجود نشاط فعلي ومستقر على الأرض، سواء كان زراعيًا أو عمرانيًا أو استصلاحًا، على أن يكون قائمًا قبل 15 أكتوبر 2023، مع استمرار عدم السماح بتقنين الأراضي الفضاء، مؤكدًا أن هذه الضوابط تستهدف الحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم أوضاع المواطنين وفقًا للقانون.