في خطوة جديدة لدعم مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية داخل مؤسسات المجتمع المدني، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف تحديث منظومة التعاملات المالية للمؤسسة، من خلال الاعتماد على الحلول المصرفية الرقمية وميكنة مدفوعات الموردين، بما يرفع كفاءة الأداء ويسهم في سرعة إنجاز المعاملات.

وجاء توقيع البروتوكول بحضور عدد من قيادات الجانبين، حيث وقّع الاتفاق كل من الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاعات المصرفية والمالية بالمؤسستين.

ويستهدف التعاون إنشاء منظومة مالية أكثر تطورًا داخل مؤسسة مصر الخير، من خلال ميكنة عمليات سداد مستحقات الموردين باستخدام الأدوات والحلول الرقمية التي يوفرها بنك مصر، بما يساهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في تنفيذ المدفوعات.

كما يتضمن البروتوكول العمل على فتح حسابات مصرفية للمستحقين والمستفيدين من برامج مؤسسة مصر الخير، بهدف دمجهم داخل النظام المالي الرسمي، وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية المختلفة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والوصول بالخدمات البنكية إلى أكبر عدد من المواطنين.

ويشمل التعاون أيضًا تطوير منظومة التبرعات الخاصة بالمؤسسة عبر توفير وسائل دفع إلكترونية متعددة وآمنة، الأمر الذي يسهم في تسهيل مشاركة المتبرعين وتعزيز كفاءة عمليات التحصيل، بما يدعم قدرة المؤسسة على توسيع نطاق برامجها ومبادراتها التنموية.

وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تقديم حلول مصرفية ورقمية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتخدم مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة مصر الخير يمثل نموذجًا للتكامل بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أثر تنموي أكبر.

وأضاف عكاشة أن البنك يحرص على تعزيز الشراكات التي تدعم ميكنة المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع رقمي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار دعم البنك للمبادرات التي تخدم المواطنين وتساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن التعاون مع بنك مصر يعكس رؤية مشتركة بين مؤسستين وطنيتين تعملان من أجل خدمة المجتمع، موضحًا أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل التنموي والخيري، لما يحققه من كفاءة وشفافية وسرعة في تقديم الخدمات.

وأشار علي جمعة إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة العمليات المالية، مؤكدًا أن الشراكة ستساهم في تعزيز قدرة المؤسسة على الوصول إلى المستحقين وتقديم خدماتها بصورة أكثر تنظيمًا.

ويواصل بنك مصر تنفيذ خططه الداعمة للتحول الرقمي والشمول المالي، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والشراكات التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزز دور القطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.