نهال يونس

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية في مجال التأمين لزيادة الحد الأدنى لرأس المال، لتنتهي في 31 أكتوبر المقبل.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع الحالية في 19 يوليو الجاري، إلّا أنه تقرر مد المهلة تيسيرًا من الهيئة على تلك الشركات حتى تتمكن من استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (196) لسنة 2024.

وتشمل الجهات المخاطبة بفترة توفيق الأوضاع كلًا من: شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين لزيادة رؤوس أموالها إلى 5 ملايين جنيه، وشركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار وشركات الخبرة في الاستشارات التأمينية لزيادة رؤوس أموالها إلى 3 ملايين جنيه.

وتشير البيانات إلى أن 82 شركة من إجمالي 132 في الأنشطة المذكورة قد استوفت بالفعل الحد الأدنى لرأس المال الذي كانت الهيئة قد حددته على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بهدف تعزيز الملاءة المالية للشركات ورفع قدرتها على مواجهة الأخطار المختلفة، بما يدعم استقرار سوق التأمين بمختلف أطرافه ويساعد في زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.