تشهد الشركات الأمريكية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ضغوطًا مالية متزايدة دفعت أعدادًا متنامية منها إلى اللجوء لإجراءات الإفلاس أو إعادة هيكلة الديون، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة التمويل، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور نسيب غبريال، الخبير المالي والاقتصادي، إن الزيادة المسجلة في طلبات الإفلاس خلال الأشهر الاثني عشر الماضية لا تقتصر على الشركات الصغيرة فقط، وإنما تعكس تحديات أوسع تواجه قطاع الأعمال الأمريكي نتيجة تغير الأوضاع الاقتصادية والتمويلية.
وأوضح، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الشركات استفادت خلال فترة جائحة كورونا من برامج التمويل منخفضة التكلفة وأسعار الفائدة القريبة من الصفر، إلا أن انتهاء تلك المرحلة أجبر العديد منها على إعادة تمويل قروضها بأسعار فائدة أعلى بكثير، ما أدى إلى ارتفاع الأعباء المالية بشكل ملحوظ.
وأشار غبريال إلى أن زيادة تكلفة الاقتراض أثرت بصورة مباشرة على التدفقات النقدية للشركات، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل البنكي، وهو ما دفع بعض المؤسسات إلى إعادة هيكلة ديونها، بينما اضطرت شركات أخرى إلى التقدم بطلبات إفلاس لحماية أعمالها من التعثر المالي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة قد يفرض تحديات إضافية على قطاع الأعمال الأمريكي، خصوصًا إذا تباطأ النشاط الاقتصادي أو تراجعت معدلات الإنفاق والاستثمار، وهو ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تجاوز هذه الضغوط.
