عبده إمام

تعد جرائم تقليد العلامات التجارية من أكثر التحديات التي تواجه أصحاب الشركات والمصانع ورواد الأعمال، لما تسببه من أضرار اقتصادية وخسائر مادية.

وفي هذا التقرير، يستعرض «عربي نيوز» الإجراءات القانونية التي يمكن لصاحب العلامة التجارية اتباعها للحفاظ على حقوقه، وفقاً لما أكدته المستشارة القانونية نهى الجندي في تصريحات خاصة للموقع.

أولى الخطوات.. التقدم ببلاغ رسمي

وأكدت المستشارة القانونية نهى الجندي، في تصريحات خاصة لـ«عربي نيوز»، أن البداية تكون بتقديم شكوى رسمية إلى مباحث التموين أو مديرية التموين المختصة، بحسب محل إقامة أو نشاط المشكو في حقه، مع إرفاق المستندات التي تثبت ملكية العلامة التجارية، حتى تتمكن الجهات المختصة من فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت أن سرعة الإبلاغ عن الواقعة تسهم في الحد من انتشار المنتجات المقلدة، كما تزيد من فرص ضبط الكميات المخالفة قبل طرحها بشكل واسع في الأسواق.

فحص المنتجات وإعداد تقرير فني

وأوضحت نهى الجندي أن الجهات المختصة تنتقل إلى مقر المشكو في حقه لسحب عينات من المنتجات محل الشكوى، ثم يتم إرسالها إلى الإدارة العامة للعلامات التجارية لإجراء الفحص الفني، وإعداد تقرير يحدد ما إذا كان هناك تشابه بين العلامة التجارية الأصلية والعلامة المستخدمة على المنتجات المضبوطة.

وأشارت إلى أن التقرير الفني يمثل أحد أهم الأدلة التي تعتمد عليها جهات التحقيق لإثبات واقعة التقليد.

تحريك الدعوى أمام النيابة

وأضافت أن ثبوت وجود تشابه في التقرير الفني يدفع مديرية التموين إلى إرسال التقرير ومحضر الضبط إلى النيابة العامة، التي تتولى مباشرة التحقيقات، وسماع أقوال الأطراف، ثم اتخاذ قرارها بشأن إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا توافرت الأدلة القانونية.

العقوبات المتوقعة في جرائم التقليد

وأكدت نهى الجندي أن المحكمة، حال ثبوت الاتهام، قد توقع عقوبات تشمل الغرامة المالية، ومصادرة المنتجات المخالفة، وإتلاف العلامات التجارية المقلدة، إلى جانب الحكم بتعويض لصاحب العلامة المتضرر إذا طلب ذلك.

وأضافت أن بعض القضايا قد تنتهي بعقوبات أشد، مثل الحبس أو غلق المنشأة، وذلك وفقاً لملابسات كل قضية وحجم المخالفة.

نصائح لأصحاب العلامات التجارية

واختتمت نهى الجندي تصريحاتها لـ«عربي نيوز» بالتأكيد على ضرورة تسجيل العلامة التجارية بصورة رسمية، والاحتفاظ بجميع مستنداتها، مع متابعة الأسواق بشكل مستمر، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية فور اكتشاف أي حالات غش أو تقليد، بما يضمن حماية الحقوق وتقليل الخسائر التي قد يتعرض لها أصحاب العلامات التجارية.