كتب : علي سلطان
تستعد وزارة الإسكان لبدء مرحلة جديدة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، في خطوة تستهدف توفير بدائل مناسبة للمواطنين غير القادرين على شراء وحدات سكنية في الوقت الحالي، خاصة من فئة محدودي الدخل.
وأعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على طرح تجريبي يتضمن ما بين 10 آلاف و15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، بهدف تقييم التجربة قبل التوسع فيها خلال الفترات المقبلة.
وأكدت مي عبد الحميد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير حلول سكنية متنوعة تناسب مختلف الفئات، موضحة أن الأولوية في الحصول على هذه الوحدات ستكون للشباب وحديثي الزواج، باعتبارهم الأكثر احتياجًا لهذا النوع من الإسكان.
وأوضحت أن نظام الإيجار يمثل خيارًا مناسبًا للأسر التي لا تسمح ظروفها المالية الحالية بالحصول على وحدة بنظام التملك أو التمويل العقاري، مشيرة إلى أن التجربة تستهدف توفير سكن آمن ومستقر بتكلفة مناسبة.
ويعد هذا الطرح خطوة جديدة ضمن جهود وزارة الإسكان لتوسيع مظلة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال إتاحة أكثر من نظام للحصول على وحدة سكنية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب المتغيرات الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تعلن الوزارة خلال الفترة المقبلة تفاصيل الطرح، وشروط الحجز، وقيمة الإيجار، وآليات التقديم، فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة التجريبية.