في تطور جديد بأزمة المطربة رحمة محسن، قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم، برفض الاستئناف المقدم من طليقها، وأيدت حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
ويؤكد الحكم الصادر اليوم ما انتهت إليه محكمة جنح القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 4182 لسنة 2026، والتي رأت أن الوصف القانوني للواقعة يندرج ضمن الجنايات وليس الجنح، بما يستوجب نظرها أمام محكمة الجنايات بعد استكمال تحقيقات النيابة العامة.
وتعود وقائع القضية إلى جلسة 27 أبريل 2026، عندما مثل المتهم أمام محكمة أول درجة، التي انتهت، بعد فحص أوراق الدعوى وملابساتها، إلى أن الوقائع المنسوبة إليه تشكل جريمة تهديد وابتزاز، تستوجب إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.
وبحسب أوراق القضية، اتُهم طليق المطربة رحمة محسن بتهديدها بإفشاء أمور تمس الشرف والاعتبار، من خلال التلويح بنشر صور ومقاطع فيديو ذات طابع خاص، كما اقترن هذا التهديد – وفقًا لما ورد بالأوراق – بطلب مبالغ مالية مقابل الامتناع عن نشر تلك المواد.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم، بحسب الوصف الوارد بأوراق الدعوى، قد تُشكل جناية معاقبًا عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات، الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص لمحكمة الجنايات، وليس لمحكمة الجنح الاقتصادية.
وبصدور حكم محكمة جنح المستأنف برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة، أصبحت إحالة القضية إلى النيابة العامة قائمة لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ قرارها بشأن إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
إذا أردته بصياغة إخبارية أكثر قوة وأسلوب مناسب للنشر في المواقع الإخبارية، أستطيع إعادة صياغته بهذا الطابع أيضًا.
