نهال يونس
أعلن النائب ياسر منصور قدح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مناقشة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، في اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم منه، بالاشتراك مع عدد من النواب، وبحضور ممثلي وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قرار هيئة الأوقاف بزيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها دون مراعاة لقيمتها السوقية العادلة، إلى جانب التعنت في إجراءات الاستبدال ووقف صرف الأسمدة.
وقال عضو لجنة الزراعة والري، أن مناقشات اللجنة، قد أسفرت عن اصدار حزمة من التوصيات البرلمانية الملزمة بوقف كافة الإجراءات والملاحقات القانونية والقضائية فورًا ضد المزارعين والمستأجرين المتعثرين في سداد القيمة الإيجارية لهيئة الأوقاف، مع إلغاء القرارات التعسفية الخاصة بمنع صرف الأسمدة للمواطنين، وتسهيل إجراءات الاستبدال وفقًا للقانون.
وأشار إلى ان اللجنة، قد أوصت بإعادة النظر بشكل كامل في تقدير القيمة الإيجارية للأراضي بمرونة تراعي طبيعة الأرض والتربة، نوع الزراعات، الموقع الجغرافي، والمحافظة، مع تطبيق نفس المعايير والقواعد التيسيرية التي تعتمدها هيئة الإصلاح الزراعي على الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف تحقيقًا لمبدأ المساواة، على أن يدخل العمل بهذه المعايير الجديدة حيز التنفيذ الفعلي مع بداية العام المقبل.
وأكد النائب ياسر منصور قدح، أن هذه التوصيات تمثل انتصارًا حقيقيًا للفلاح المصري وحماية مباشرة للرقعة الزراعية، مشددًا على أنه سيتابع عن كثب خلال الفترة المقبلة مع وزارتي الأوقاف والزراعة آليات تفعيل هذه المقررات لضمان إنهاء معاناة المزارعين بآليات عادلة وتوفير بيئة مستقرة للإنتاج الزراعي.
