كتب : علي سلطان
تصدر ملف دعم الاستثمار الصناعي واجهة التحركات الحكومية، بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التحرك الفوري والجاد من جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين داخل القطاع الصناعي، بما يضمن تسريع وتيرة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم، حيث ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، وما تم تحقيقه من خطوات على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق إلى تقييم شامل لموقف المشروعات الصناعية الجارية، مع التأكيد على أهمية إزالة أي معوقات إجرائية أو تنظيمية قد تواجه المستثمرين، بهدف خلق بيئة أكثر جاذبية واستقرارًا داخل القطاع الصناعي.
كما شدد الرئيس على أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة في اتخاذ القرار ومرونة في التنفيذ، بما ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري، ورفع معدلات التصدير خلال السنوات المقبلة.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أوسع تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، عبر تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في مختلف المجالات الإنتاجية.
