كتب : علي سلطان
عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، في إطار تحرك حكومي يهدف إلى إعادة تنظيم ملف التشغيل الخارجي وتطوير آليات تصدير العمالة المصرية بما يواكب متغيرات سوق العمل الدولية.
وشارك في الاجتماع جيهان عبد المنعم، حيث جرى بحث عدد من الملفات المتعلقة برفع كفاءة شركات إلحاق العمالة، وتطوير أدائها، وتعزيز دورها في تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بتوفير فرص عمل خارجية آمنة ومنظمة.
وخلال اللقاء، أكد وزير العمل أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل شريكًا أساسيًا في منظومة التشغيل، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة وهذه الشركات، بما يضمن تسويق العمالة المصرية بصورة احترافية تعكس مستوى المهارة والكفاءة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين وأصحاب الشركات.
كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام الشركات بالتحديثات التشريعية، وتطوير أساليب العمل بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الراغبين في العمل بالخارج.
واستعرض الوزير أيضًا مستجدات المنصة الموحدة للتشغيل التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التوظيف وتسهيل إجراءات السفر والتعاقد، إلى جانب تقليل الوقت والإجراءات الإدارية على المواطنين والشركات، مع تعزيز الرقابة على المنظومة لمنع أي ممارسات غير قانونية أو محاولات تلاعب.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه شركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث وجه الوزير بسرعة التعامل معها عبر حلول عملية، من بينها إعداد دليل إجراءات موحد يطبق على جميع الشركات لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
كما تم الاتفاق على تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الوزارة ورؤساء الشُعب والغرف المختصة، لمتابعة المستجدات بشكل دوري والعمل على حل أي معوقات بشكل فوري.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن توجه عام تستهدفه وزارة العمل لتطوير منظومة التشغيل الخارجي، ورفع كفاءتها بما يدعم تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الدولية، ويعزز من فرصها في الحصول على وظائف لائقة وآمنة بالخارج.