كتب : علي سلطان

شهدت الساحة الاقتصادية في مصر تحركًا جديدًا نحو ملف الصناعة، بعدما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة توطين صناعة السيارات ومكوناتها داخل البلاد، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا وبناء قاعدة صناعية أكثر قوة واستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم، حيث تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية للفترة من 2026 حتى 2030، والتي تُعد أحد أهم ملفات الدولة في المرحلة المقبلة.

وبحسب ما تم عرضه خلال الاجتماع، فإن الاستراتيجية تستهدف إعادة تشكيل خريطة الصناعة المصرية، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة محليًا، ودعم الصناعات الثقيلة والمتقدمة، وفي مقدمتها صناعة السيارات ومكوناتها، باعتبارها أحد القطاعات القادرة على خلق فرص عمل وتعزيز الصادرات.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع أن الدولة ماضية في دعم هذا الاتجاه بشكل حثيث، مع ضرورة تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الصناعي، وتوفير سلاسل الإمداد المحلية، بما يضمن بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي خلال السنوات المقبلة، من خلال جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات إلى السوق المحلي.