كتب : علي سلطان
طالبت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تزايد إعلانات التوظيف الوهمية المنتشرة عبر الإنترنت، مؤكدة أن عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الباحثين عن العمل أصبحت تمثل خطرًا حقيقيًا يستدعي تدخلاً عاجلًا.
وقالت درويش إن منصات التوظيف الإلكترونية لم تعد تقتصر على توفير فرص عمل، بل تحولت في كثير من الحالات إلى وسيلة تستخدمها جهات مجهولة لاستغلال الشباب، سواء من خلال جمع بياناتهم الشخصية أو الترويج لوظائف غير حقيقية مقابل مبالغ مالية أو وعود زائفة.
وأكدت أن غياب منصة رسمية موحدة تضم الوظائف الحكومية والخاصة أسهم في انتشار هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن وجود جهة موثوقة تكون المرجع الأساسي لإعلانات التوظيف سيحد من عمليات النصب ويوفر بيئة أكثر أمانًا للباحثين عن فرص العمل.
واقترحت عضو لجنة القوى العاملة إنشاء منصة وطنية موحدة للتشغيل تتولى نشر جميع الوظائف الرسمية، مع إلزام الشركات والمؤسسات بتوثيق إعلاناتها قبل نشرها، وربطها ببيانات السجل التجاري والرقم الضريبي لضمان مصداقيتها.
كما دعت إلى تشكيل وحدة إلكترونية مشتركة تضم وزارات العمل والاتصالات والداخلية، تكون مهمتها رصد الإعلانات المشبوهة على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.
وشددت سولاف درويش على ضرورة تشديد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في نشر إعلانات توظيف وهمية أو استغلال بيانات المتقدمين، إلى جانب إطلاق حملات توعية للشباب للتعريف بطرق اكتشاف الصفحات والروابط المزيفة، وكيفية التحقق من صحة فرص العمل قبل التقدم إليها.
وأضافت أن ربط المنصة الوطنية المقترحة بقاعدة بيانات التدريب المهني والتأمينات الاجتماعية من شأنه أن يعزز الشفافية، ويسهل وصول الشباب إلى فرص عمل حقيقية تتوافق مع مؤهلاتهم، مؤكدة أن مواجهة شبكات الاحتيال الإلكتروني أصبحت ضرورة لحماية آلاف الباحثين عن العمل من الوقوع ضحايا لعمليات النصب.
