كتب : علي سلطان

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها المستمرة لمواجهة السوق السوداء للعملات والحفاظ على استقرار سوق الصرف ودعم الاقتصاد الوطني.

وأسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، بلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا نحو 7 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.

عقوبات الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية

وأكدت وزارة الداخلية أن القانون يتعامل بحسم مع جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خاصة المضاربة بالعملات أو إخفائها عن التداول خارج الإطار المصرفي الرسمي، لما تمثله من أضرار مباشرة على الاقتصاد القومي.

وتشمل العقوبات المقررة السجن المشدد، إلى جانب غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى ملايين الجنيهات، فضلًا عن مصادرة الأموال والمضبوطات المتحصلة من النشاط غير المشروع، وذلك وفقًا لأحكام القانون المنظمة لتلك الجرائم.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة وزارة الداخلية لمواصلة توجيه الضربات الأمنية لمروجي السوق السوداء للعملات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.