كتب : علي سلطان
تزامنًا مع الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، تتصدر جهود وزارة الداخلية المشهد باعتبارها أحد أبرز ركائز استعادة الأمن والاستقرار خلال السنوات الماضية، بعدما خاضت مواجهة واسعة ضد التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة، ونجحت في إحباط العديد من المخططات التي استهدفت زعزعة أمن البلاد.
وأعادت ثورة 30 يونيو رسم المشهد السياسي والأمني في مصر، لتبدأ بعدها مرحلة اتسمت بتحديات كبيرة فرضتها محاولات استهداف مؤسسات الدولة وإثارة الفوضى. ومع تصاعد التهديدات، كثفت الأجهزة الأمنية عملياتها لملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف مصادر دعمها، بالتوازي مع تنفيذ خطط أمنية هدفت إلى حماية المواطنين والمنشآت الحيوية.
وشهدت السنوات التي أعقبت الثورة تطويرًا ملحوظًا في منظومة العمل الأمني، من خلال تحديث أساليب المواجهة والاعتماد على التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة والإرهاب، إلى جانب تعزيز الانتشار الأمني ورفع كفاءة القوات بما يضمن سرعة التعامل مع مختلف التحديات.
وأسهمت هذه الجهود في استعادة حالة الاستقرار داخل الشارع المصري، وتعزيز شعور المواطنين بالأمان، بعد نجاح الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات متتالية للعناصر المتطرفة وإفشال مخططات استهدفت المساس بأمن الدولة واستقرارها.
ومع مرور 13 عامًا على ثورة 30 يونيو، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية وفق استراتيجية تعتمد على الحفاظ على الأمن العام، وحماية مؤسسات الدولة، ودعم مسيرة التنمية، بما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والحفاظ على مقدرات الوطن.
