كتب : علي سلطان
منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، اتخذت الدولة المصرية خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها لوضع إطار متكامل لإدارة وتطوير ملف حقوق الإنسان، مستندة إلى الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، مع تحديد خطة عمل تمتد حتى عام 2026.
وجاءت الاستراتيجية في توقيت شهد اهتماماً دولياً متزايداً بقضايا حقوق الإنسان، لتضع مساراً واضحاً لتطوير التشريعات، وتعزيز دور المؤسسات، وتحسين آليات التنفيذ، بما يحقق رؤية شاملة للإصلاح في هذا الملف.
تقرير يرصد محاولات استغلال الملف الحقوقي
وفي السياق ذاته، استعرض تقرير حديث ما وصفه بمحاولات جماعة الإخوان، المصنفة في مصر كجماعة إرهابية، لاستغلال ملف حقوق الإنسان على المستوى الدولي عقب أحداث عام 2013، من خلال توظيفه كورقة للضغط السياسي على الدولة المصرية.
وأوضح التقرير أن الجماعة اعتمدت في خطابها الخارجي على إبراز ما اعتبرته مظلومية تعرض لها عدد من قياداتها وأعضائها، بينما تجاهلت – بحسب التقرير – الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد، وما شهدته من عمليات إرهابية استهدفت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، إلى جانب الاعتداء على منشآت عامة وحيوية.
تجاهل لأعمال العنف
وأشار التقرير إلى أن الجماعة ركزت على تقديم رواية أحادية للأحداث أمام الرأي العام الخارجي، دون الإشارة إلى الهجمات التي طالت المدنيين ورجال الأمن، أو استهداف الكنائس وأبراج الكهرباء وعدد من المرافق الحيوية خلال تلك الفترة.
كما أوضح أن الجماعة سعت إلى نقل القضايا الداخلية إلى الساحة الدولية عبر التواصل مع منظمات حقوقية ووسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير في مواقف بعض الحكومات والبرلمانات الأجنبية تجاه مصر.
مصر تؤكد التوازن بين الحقوق ومكافحة الإرهاب
وفي المقابل، أكد التقرير أن الدولة المصرية واصلت عرض رؤيتها في المحافل الدولية، مشددة على أن جهودها في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي تسير جنباً إلى جنب مع الالتزام بالدستور، واحترام سيادة القانون، وتعزيز مسار تطوير منظومة حقوق الإنسان وفق الاستراتيجية الوطنية التي تستمر حتى عام 2026.
