كتب : علي سلطان
ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الضريبية ودعم بيئة الاستثمار.
وشهدت المناقشات توافقًا بين اللجنة والحكومة على تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين منفصلين، بهدف تنظيم وتوضيح التعديلات التشريعية المقترحة.
ويتضمن المشروع الأول تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، في إطار تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تشمل تحديث أحكام الديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة، إلى جانب إقرار مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة.
كما نص المشروع على إلغاء بعض النظم الضريبية التي لم تعد متماشية مع التطورات الاقتصادية والتشريعية الحالية، بما يحقق التوازن بين موارد الدولة من جهة، ودعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات من جهة أخرى، مع التركيز على تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل واستقطاب الشركات الأم والقابضة إلى السوق المصرية عبر حوافز تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، خاصة ما يخص المساهمة التكافلية، حيث نص على اعتبار حصيلتها إيرادًا ضريبيًا، تتولى مصلحة الضرائب فحصه وربطه وتحصيله، على أن يتم تحويله بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة.
وبحسب التعديلات، تلتزم الخزانة العامة بإعادة تحويل هذه الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشكل منتظم، بما يضمن استدامة التمويل وتعزيز قدرة المنظومة الصحية على تقديم خدماتها.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب كذلك على المادة الأولى من مشروع قانون يتعلق بتحديد نسب العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي ذلك ضمن حزمة من القرارات التشريعية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي.
