مشروع “خطوة” يدعم 45 كفيفًا ويطرح 3 توصيات للتعليم
كتبت : مريم مصطفى
يواصل مشروع “خطوة” جهوده لتعزيز الإتاحة التكنولوجية للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال برنامج متكامل يستهدف دعم الدمج التعليمي وتمكين الطلاب من مواصلة مسيرتهم التعليمية والاندماج في المجتمع وسوق العمل، بالتوازي مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.مشروع “خطوة” يدعم 45 كفيفًا ويطرح 3 توصيات للتعليم

ويعمل المشروع على إعداد ورقة سياسات بعنوان “الإتاحة التكنولوجية في مدارس محافظة الإسكندرية”، تمهيدًا لرفعها إلى صناع القرار، بهدف تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب المكفوفين وضعاف البصر وتحسين فرص الدمج داخل المدارس.
3 محاور رئيسية لتطوير المنظومة التعليمية
ترتكز ورقة السياسات على ثلاثة محاور أساسية، تشمل إتاحة استخدام التابلت للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بما يتناسب مع احتياجاتهم التعليمية، وتفعيل الجانب العملي لمادة الحاسب الآلي في الصف الأول الثانوي من خلال تطبيقات وموارد تكنولوجية حديثة

بالإضافة إلى إنشاء غرف مصادر متخصصة داخل مدارس الدمج لدعم الطلاب ومساعدتهم على التكيف والاندماج.
دعم أكاديمي وتدريب على التكنولوجيا المساعدة
ويهدف مشروع “خطوة” إلى ضمان حق الطلاب المكفوفين في الحصول على تعليم دامج من المرحلة الثانوية وحتى الجامعة

إلى جانب نشر الوعي بالحقوق التعليمية وقضايا الإتاحة، والتدريب على استخدام التطبيقات التكنولوجية المساعدة، وتنمية المهارات الشخصية والحياتية والأكاديمية للمشاركين.
6 محاضرات رقمية وتدريبات ميدانية
وانطلقت الرحلة الرسمية للمشروع في 26 فبراير 2026 عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل تنفيذ تدريبات ميدانية خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو، ثم استكمالها يومي 9 و11 يونيو.

كما نظم المشروع 6 محاضرات رقمية تناولت الذكاء العاطفي ضمن برنامج “رحلة اكتشاف الذات”، إلى جانب جلسات للدعم الأكاديمي ركزت على مهارات المذاكرة والتعامل مع الامتحانات، ومحاضرة للدعم النفسي حول التغلب على الخوف من الفشل وتحويله إلى دافع للنجاح.
وصول إلى 45 مستفيدًا من 7 محافظات
وتمكن المشروع من الوصول المباشر إلى 45 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية من خلال التدريبات الحضورية والإلكترونية، فيما امتد نطاق الاستفادة ليشمل محافظة الإسكندرية و6 محافظات أخرى، بما يعكس اتساع أثر المبادرة ودورها في تعزيز فرص التعليم الدامج.

ويتوافق مشروع “خطوة” مع عدد من أهداف التنمية المستدامة، أبرزها التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والحد من أوجه عدم المساواة، وعقد الشراكات لتحقيق التنمية.