معهد التمويل الدولي: مرونة مصر تعكس تحسن السياسات والتعرض المحدود للأثر المباشر للحرب

توقع معهد التمويل الدولي، أن تتلقى مصر صافي تدفقات استثمارية سواء بالمحافظ المالية أو الاستثمارات المباشرة قدرها 27.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل مقارنة مع 31.5 مليار دولار تقديراته للعام المالي الحالي.

كما توقع المعهد، فى تقرير حديث له، تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي المقبل، مقارنة مع 4.1% متوقعة العام المالي الحالي، موضحا أن هناك بعض الضغوط تتعليق بالنمو وارتفاع تكلفة التمويل وتباطؤ نشاط القطاع خاصة إذا استمر الصراع لفترة أطول.

ورجح المعهد، انخفاض متوسط التضخم إلى 13% مقارنة مع تقديرات تسجيلها 13.4% العام المالي الحالي.

كما رجح، أن تحقق مصر مستهدفات عجز الموازنة عند 4.9% من الناتج المحلي وأن يتخطى الفائد الأولي المستهدف عند 5.3% ليتراجع الدين العام إلى 82% مقارنة مع 85.3% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.

وقال المعهد، إن مصر دخلت الحرب بينما كانت تستعيد توازنها من صدمات سابقة لكن استجابة السلطات الاستباقية كانت مفاجآة سارة، مشيرا الي أن البنك المركزي تبنى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وتجنب تبديد الاحتياطيات كما حدث في السابق.

وأضاف أن ارتفاع التضخم لـ15% يجعله تحت السيطرة خاصة مع النظر لحجم التصعيد بالمنطقة، متوقعا استقرار الفائدة بدعم من هامش الفائدة الحقيقية وتركيز السلطات على الاستقرار المالي.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 13% خلال شهر مايو 2026، مقابل 13.4% خلال شهر ابريل 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت في الوقت نفسه إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.4% مقارنة بشهر أبريل الماضي.

كما كشف البنك المركزي المصري استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانبه عند 13.8% في مايو 2026 دون تغيير عن أبريل السابق عليه.

وأوضح أن فرص دخول مصر في أزمة تمويل لميزان المدفوعات أقل بكثير من الأزمات السابقة، خاصة أن مصر مازالت تتمتع بدعم دول الخليج وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية.