كتب : علي سلطان

تسارع الحكومة المصرية خطواتها لتنفيذ برنامج الطروحات العامة، مع اقتراب موعد طرح حصة من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وكشف هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الطرح المرتقب يحظى باهتمام كبير من المستثمرين، متوقعًا تغطية نسبة الأسهم المطروحة والبالغة 30% خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا من بدء الاكتتاب.

لماذا اتجهت الحكومة إلى البورصة؟

جاء قرار الطرح بعد تعثر المفاوضات الخاصة ببيع البنك لمستثمر استراتيجي، حيث لم تنجح المحادثات مع بنك الإمارات دبي الوطني في الوصول إلى اتفاق نهائي بسبب اختلاف وجهات النظر حول القيمة المالية للبنك.

وتمسكت الحكومة بتقييم مرتفع يعكس قوة المركز المالي لبنك القاهرة وإمكاناته المستقبلية، ما دفعها إلى اختيار البورصة كخيار بديل يتيح تحقيق قيمة عادلة للأصول المملوكة للدولة.

استمرار برنامج الطروحات رغم التحديات

وأكد المسؤول الحكومي أن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة لم تؤثر على خطط الدولة الخاصة ببرنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن الشركات الحكومية ما زالت تحظى باهتمام من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين بفضل الفرص الواعدة التي توفرها.

وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها الهادفة إلى توسيع قاعدة الملكية وجذب رؤوس الأموال، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة الشركات.

إدراج شركات جديدة في سوق المال

وفي إطار خطة التوسع داخل البورصة المصرية، تستهدف الحكومة الانتهاء من إجراءات قيد نحو 20 شركة تابعة للقطاع العام قبل نهاية يونيو الجاري، تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين خلال المراحل المقبلة.

كما تستعد الدولة لبدء إجراءات قيد عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع البترول والطاقة، من بينها إنبي وبتروجيت وميدور، بما يعزز تنوع القطاعات الممثلة داخل سوق الأوراق المالية.

تحديث وثيقة ملكية الدولة

وأشار هاشم السيد إلى أن النسخة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة أصبحت في مراحلها النهائية، ومن المنتظر الإعلان عنها قريبًا بعد انتهاء المناقشات المجتمعية الخاصة بها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع خطة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والانتهاء منها قبل نهاية عام 2026.

ويترقب المستثمرون خلال الأشهر المقبلة تنفيذ عدد من الطروحات المهمة، وفي مقدمتها طرح بنك القاهرة، الذي يعد أحد أبرز الملفات الاقتصادية المنتظرة في السوق المصرية خلال الفترة الحالية.