كتبت:شروق صلاح

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة صرف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالحكام ومقيمي الحكام عن شهر مايو، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي داخل المنظومة التحكيمية وضمان انتظام عمليات الصرف خلال الفترة المقبلة.

وشملت الإجراءات الجديدة اعتماد مخصصات مالية بقيمة 2 مليون و349 ألفا و315 جنيها، تمهيدا لتسوية المستحقات الخاصة بمختلف الدرجات والمسابقات المحلية التي تقام تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم، بما يضمن حصول جميع المستحقين على مستحقاتهم المالية وفق الجداول المحددة.

تحويل المخصصات المالية إلى المناطق الفرعية

وبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم تنفيذ إجراءات تحويل المبالغ المعتمدة إلى الحسابات البنكية الخاصة بالمناطق والفروع التابعة له في المحافظات، وذلك تمهيدا لبدء صرف مستحقات الحكام ومقيمي الحكام بشكل مباشر خلال الأيام المقبلة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع إجراءات الصرف وتقليل الدورة المستندية، بما يضمن وصول مستحقات الحكام المصريين إلى المستفيدين دون تأخير، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم الحالي واستمرار إقامة عدد من المسابقات المحلية بمختلف الفئات.

آلية جديدة لتجنب تأخر المستحقات

وتعمل الجبلاية على تطبيق نظام أكثر انتظاما في ملف مستحقات الحكام المصريين، من خلال وضع جدول زمني واضح لعمليات الصرف، بما يمنع تراكم المستحقات أو تأجيلها لفترات طويلة كما حدث في بعض المواسم السابقة.

كما تسعى الإدارة الحالية إلى توفير استقرار مالي دائم داخل قطاع التحكيم، باعتباره أحد العناصر الرئيسية في تطوير المسابقات المحلية، وهو ما يتطلب التزاما مستمرا بسداد البدلات والمستحقات المالية في مواعيدها المحددة.

دعم الاستقرار داخل المنظومة التحكيمية

ويأتي الانتهاء من ملف مستحقات الحكام المصريين ضمن خطة أوسع لتطوير بيئة العمل الخاصة بقضاة الملاعب، من خلال توفير المقومات اللازمة لأداء مهامهم دون أعباء مالية أو إدارية قد تؤثر على مستوى الأداء داخل المباريات.

وتضع لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ملف مستحقات الحكام المصريين ضمن أولويات المرحلة الحالية، في إطار توجه يهدف إلى تحقيق الاستقرار الإداري والمالي، ودعم برامج تطوير التحكيم ورفع كفاءة العناصر العاملة داخل المنظومة خلال المواسم المقبلة.