كشف النائب أيمن الصفطي عضو مجلس الشيوخ حقيقة ما تم تداوله بشأن منح أصحاب المعاشات خصمًا بنسبة 50% من قيمة التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا المقترح تمت مناقشته بالفعل خلال مناقشات قانون التصالح، إلا أنه لم يحصل على موافقة الحكومة.
وأوضح الصفتي، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية ، أن الحكومة قررت قصر الخصم البالغ 50% على الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامج والعمالة غير المنتظمة، بينما لن يشمل أصحاب المعاشات ضمن الفئات المستفيدة من هذا التخفيض.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن عدد أصحاب المعاشات في مصر يتجاوز 10 ملايين مواطن، وهو ما جعل تطبيق الخصم عليهم جميعًا يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا في ملف التصالح على مخالفات البناء، الأمر الذي دفع الحكومة إلى استبعادهم من الإعفاء المقترح.
وأكد الصفتي أن ملف مخالفات البناء لا يتحمل مسؤوليته المواطن وحده، موضحًا أن هناك مسؤولية مشتركة بين المواطنين وبعض الجهات التنفيذية في المحليات، حيث وقعت المخالفات واستمرت في بعض الحالات دون تدخل حاسم في الوقت المناسب.
وأضاف أن المواطن هو الطرف الذي يتحمل في النهاية تكلفة التصالح وسداد الرسوم المقررة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، بينما لا تتحمل الجهات التي سمحت بحدوث المخالفات أي أعباء مالية مباشرة مرتبطة بعملية التصالح.
وتأتي هذه التصريحات في إطار الجدل الدائر حول الفئات المستحقة للتخفيضات والتيسيرات التي يتضمنها قانون التصالح على مخالفات البناء، خاصة مع مطالبات عدد من أصحاب المعاشات بتوسيع نطاق المستفيدين من الخصومات المقررة.
