البنك المركزي، أنهى البنك المركزي المصري اليوم، الإثنين 1 يونيو 2026، مزادًا علنيًا لبيع أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي لأجل عام واحد، أسفر عن قبول عطاءات بقيمة 461.5 مليون دولار، بمتوسط عائد مرجح بلغ 4.2 %. 

وجاء هذا الطرح متجاوزًا القيمة المستهدفة مبدئيًا والتي أعلن عنها البنك في وقت سابق من اليوم بقيمة 400 مليون دولار، وذلك في إطار خطته الممنهجة لإدارة الدين قصير الأجل وتوفير السيولة النقدية اللازمة.

 الإصدار الجديد يهدف لإعادة تمويل وإحلال أذون خزانة دولارية مستحقة

وأوضح البنك المركزي في بيان له، أن هذا الإصدار الجديد يأتي بهدف إعادة تمويل وإحلال أذون خزانة دولارية مستحقة لأجل عام بقيمة 485.5 مليون دولار، والتي كان متوسط العائد عليها قد سجل 4.25%. ويضمن هذا الإجراء استمرارية إدارة التدفقات النقدية الخارجية بكفاءة عالية، والحفاظ على استقرار واستدامة الميزانية العامة للدولة.

تراجع متوسط العائد 

ويعكس التراجع الطفيف في متوسط العائد على الإصدار الجديد (من 4.25% إلى 4.2%) تحسنًا نسبيًا وملحوظًا في تكلفة الاقتراض الدولاري للحكومة المصرية مقارنة بالطرح السابق. كما يشير إلى مستويات ثقة إيجابية من قِبل المؤسسات المالية والمستثمرين في قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالتزاماته، على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.

أدوات إستراتيجية 

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الأدوات الاستراتيجية التي يعتمد عليها البنك المركزي لتنظيم هيكل الالتزامات الخارجية وإعادة تمويل السيولة المستحقة عبر أدوات الدين قصيرة الأجل. وتساهم هذه الآلية بشكل مباشر في تخفيف الضغط المالي الفوري، وتتيح مساحة أكبر لإدارة التدفقات النقدية بكفاءة، بما يدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية وتأمين الاحتياجات التمويلية للبلاد.