قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء ترخيص مدرسة “سيدز” الدولية إلى جلسة 20 يوليو المقبل، في القضية التي أثارت الرأي العام والمقامة من محامي ضحايا المدرسة ضد كل من وزير التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير إدارة السلام التعليمية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة ومالك المدرسة.
وتعود خلفية الدعوى إلى بلاغ تلقته النيابة العامة في نوفمبر الماضي، يفيد بتعرض 5 أطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة الواقعة في نطاق دائرة قسم ثان السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك العرض من قِبل 4 من العاملين بالمدرسة داخل أروقتها.
وقد باشرت التحقيقاتِ نيابةُ شرق القاهرة الكلية، حيث استمعت لأقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وسط إجراءات مشددة لحجب بياناتهم وحظر تداولها سريًا تماشيًا مع أحكام القانون.
وجاء في نص الدعوى: “إن المتهمين استغلوا حداثة سن الأطفال واستدرجوهم بداعي اللهو إلى أماكن غير مغطاة بكاميرات المراقبة وبعيدة عن الإشراف، حيث قاموا بهتك عرضهم وتهديدهم بآلة حادة (سكين) لمنعهم من إبلاغ ذويهم، مما تسبب في بث الرعب في نفوس الصغار”.
