60% تخصيب.. طهران تربك حسابات واشنطن في الاتفاق النووي
كتبت : مريم مصطفى
أكد مصدر إيراني كبير، اليوم الأحد، أن طهران لم توافق على تسليم أو شحن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد، مشددًا على أن الملف النووي الإيراني لم يُدرج ضمن الاتفاق المبدئي الجاري التفاوض عليه حاليًا مع الولايات المتحدة الأمريكية.60% تخصيب.. طهران تربك حسابات واشنطن في الاتفاق النووي
وأوضح المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، أن المحادثات الحالية تركز على إطار أولي للتفاهم بين الجانبين، بينما سيتم تناول الملف النووي بشكل منفصل خلال مفاوضات الاتفاق النهائي، مؤكدًا أنه “لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن نقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بمسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، خاصة مع استمرار المخاوف الغربية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم داخل إيران، وما إذا كانت طهران ستقدم تنازلات في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
ويُعد ملف اليورانيوم عالي التخصيب أحد أبرز القضايا الخلافية بين إيران والدول الغربية، حيث ترى الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن استمرار إيران في رفع نسب التخصيب يمثل تهديدًا محتملاً، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر الإيراني إلى أن النقاشات الجارية حتى الآن لم تشمل أي التزامات واضحة بشأن تقليص أو نقل المخزون النووي الإيراني، ما يعكس تمسك طهران بموقفها الرافض لتقديم تنازلات مبكرة قبل الوصول إلى اتفاق شامل ونهائي.
وتشهد المنطقة خلال الفترة الحالية تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة، بالتزامن مع محاولات أمريكية لإعادة فتح قنوات التفاهم مع إيران، وسط متابعة دولية دقيقة لمستقبل الاتفاق النووي واحتمالات التوصل إلى صيغة جديدة تضمن تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تصريحات أمريكية متكررة حول وجود “تقدم” في بعض الملفات المتعلقة بإيران، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق اليوم، أن بلاده ناقشت تطورات الملف الإيراني مع الهند ضمن مباحثات تناولت قضايا الشرق الأوسط والتجارة والطاقة والأمن البحري.
ويرى مراقبون أن تمسك إيران بعدم شحن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج قد يعقد مسار المفاوضات المقبلة، خاصة أن هذه النقطة تُعتبر من المطالب الرئيسية التي تتمسك بها القوى الغربية في أي اتفاق نووي جديد.
وفي المقابل، تؤكد طهران باستمرار أن أي اتفاق يجب أن يتضمن ضمانات حقيقية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بالإضافة إلى احترام حقوقها في تطوير برنامج نووي سلمي وفق القوانين الدولية.
ويتابع المجتمع الدولي تطورات الملف الإيراني عن كثب، في ظل المخاوف من تأثير أي تعثر في المفاوضات على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
