كتب : علي سلطان
شارك وزير العدل المصري، في أعمال اجتماع وزراء العدل بدول تجمع «بريكس»، والذي عُقد بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين دول التجمع، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بتطوير منظومة العدالة وتبادل الخبرات القضائية.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول دعم التعاون الدولي في المجالات القانونية، وتسهيل تبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التحول الرقمي داخل منظومات العدالة، بما يواكب التطورات العالمية في القطاع القانوني.
وأكد وزير العدل، خلال كلمته بالاجتماع، أهمية استمرار التنسيق بين دول «بريكس» في الملفات القانونية والقضائية، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الدولية المتسارعة.
كما استعرض الوزير جهود الدولة المصرية في تحديث البنية التشريعية وتطوير منظومة التقاضي، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المحاكم والخدمات القضائية الإلكترونية، بما يحقق سرعة الإنجاز وتحسين كفاءة العمل القضائي.
ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز الشراكة بين دول تجمع «بريكس»، الذي يضم عددًا من الاقتصادات الكبرى حول العالم، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى توسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الجوانب القانونية والاقتصادية والتنموية.
