عبده إمام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، بحضور المهندسة راندة المنشاوي وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأهمية التي توليها الحكومة لتنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها، باعتبارها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، مشدد على ضرورة الحفاظ على معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي، والتعامل مع أي تحديات قد تواجهه بما يحقق الحوكمة والانضباط ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان مشروع قانون يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، إلى جانب إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين يتولى تصنيفهم وفق معايير وضوابط محددة، في إطار جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية وحماية حقوق المواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن الهيكل التنظيمي المقترح لكيان المطورين العقاريين يعتمد على نموذج مماثل للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يشمل وضع آليات واضحة لتصنيف المطورين طبق لقدراتهم الفنية والمالية.
كما أكدت وجود لوائح وعقود صارمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتعامل مع أي مخالفات تصدر عن المطورين العقاريين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، ويعزز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليمي ودولي.
وشددت وزيرة الإسكان على أن الضوابط الجديدة تستهدف منع دخول أي مطور لا يمتلك الملاءة المالية أو الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، مع إلزام الشركات بمواعيد التسليم المحددة، بما يحافظ على استدامة القطاع العقاري وثقة المواطنين والمستثمرين فيه.
