أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا للرد على ما وصفته بـ«المعلومات غير الدقيقة» التي نشرها العضو المشطوب حلمي عبد الباقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع قراراتها تستند إلى مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء الجمعية العمومية.

بيان نقابة المهن الموسيقية 

وقالت النقابة إن قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 جاء بعد ثبوت عدد من المخالفات الإدارية والمالية بحق العضو المشطوب، أبرزها تجاوز السقف المالي المخصص لخدمات العلاج، سواء له شخصيًا أو لزوجته وبعض العاملين غير الخاضعين للتأمين الصحي، وذلك بالمخالفة للوائح الداخلية المنظمة لمشروع الرعاية الطبية.

وأضاف البيان أن الموافقات الخاصة بهذه الحالات صدرت بشكل مباشر دون العرض على مجلس إدارة النقابة أو الالتزام بالإجراءات المعمول بها داخل لجنة الخدمات، بما يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة بين الأعضاء.

كما كشفت النقابة عن قيام العضو المشطوب بإعفاء زوجته من نسبة التحمل المقررة ضمن مشروع العلاج، والبالغة 50%، من خلال توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة، فضلًا عن استخدام صفة «زوجة وكيل أول النقابة» في خطابات التحويل الطبي.

وأشار البيان أيضًا إلى منحه إعفاءات لبعض الأعضاء العاملين من نسبة الـ25% المقررة عليهم مقابل الخدمات الطبية، إلى جانب إعفاء كامل لبعض العاملين غير المشمولين بالتأمين الصحي، وذلك دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، ما تسبب – بحسب النقابة – في أضرار مالية جسيمة بالمركز المالي للنقابة.

وفي سياق متصل، أوضحت النقابة أن التحقيقات أثبتت كذلك قيامه بإعفاء عدد من الأعضاء المتأخرين في سداد الاشتراكات من غرامات التأخير المستحقة، عبر قرارات فردية صدرت دون موافقة مجلس الإدارة، وهو ما أدى إلى فقدان موارد مالية مستحقة للنقابة.

وأكدت النقابة أن هذه الوقائع تم إثباتها خلال جلسات مجلس التأديب، مشيرة إلى أن العضو المشطوب لم ينكرها أو يدحضها أثناء التحقيقات.

وشددت النقابة على أنها التزمت التريث ومنح فرص متعددة لتصحيح تلك التجاوزات، إلا أن استمرارها – بحسب البيان – إلى جانب ما وصفته بمحاولات تضليل الأعضاء، استوجب كشف الحقائق أمام الرأي العام.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بقرارات مجلس التأديب ولجنة التحقيقات، التي انعقدت بحضور مستشار من مجلس الدولة وممثل عن وزارة الثقافة، وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك لضمان سلامة الإجراءات وصون حقوق الجمعية العمومية.