3 اتهامات تهدد تشات جي.بي.تي.. وأوبن إيه.آي تتحرك قضائيًا

كتبت / مريم مصطفى 

تقدمت شركة Open AI بطلب رسمي إلى محكمة اتحادية أمريكية من أجل رفض دعوى قضائية تتهم تطبيق “تشات جي.بي.تي” بتقديم استشارات قانونية دون امتلاك ترخيص رسمي لممارسة مهنة المحاماة، في قضية وصفت بأنها واحدة من أخطر القضايا القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة.3 اتهامات تهدد تشات جي.بي.تي.. وأوبن إيه.آي تتحرك قضائيًا

القضية التي تم تداولها بشكل واسع داخل الأوساط التقنية والقانونية الأمريكية، جاءت بعد اتهام شركة “نيبون لايف” للتأمين لأداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة بالمساعدة في إعداد مستندات قانونية لصالح موظفة سابقة دخلت في نزاع قضائي مع الشركة بشأن مستحقات الإعاقة طويلة الأجل.

وتحاول أوبن إيه.آي من خلال مذكرتها القانونية إثبات أن “تشات جي.بي.تي” لا يمكن اعتباره محاميًا أو جهة قانونية مستقلة، مؤكدة أن التطبيق مجرد أداة تقنية للمساعدة في البحث وصياغة المعلومات، وليس بديلًا عن الخبراء أو المحامين المعتمدين.

أوبن إيه.آي: التطبيق ليس محاميًا

وفي المذكرة المقدمة إلى المحكمة الاتحادية بمدينة شيكاجو، شددت الشركة المطورة لـ”تشات جي.بي.تي” على أن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك أي معرفة قانونية مستقلة أو قدرة على تقديم استشارات مهنية حقيقية.

وقالت الشركة إن التطبيق “ليس شخصًا حقيقيًا ولا يملك أي درجة من المهارة أو الخبرة القانونية”، مضيفة أن جميع المستخدمين يوافقون عند استخدام المنصة على عدم اعتبار النتائج الصادرة عنها بديلًا عن المشورة المهنية المتخصصة.

وأكدت أوبن إيه.آي أن تحميل الشركة مسؤولية استخدام الأفراد للتطبيق بطريقة خاطئة “أمر غير منطقي قانونيًا”، خاصة أن الخدمة تقدم كمساعد رقمي عام وليس كنظام قانوني معتمد.

كما أوضحت الشركة أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت تستخدم عالميًا في التعليم والبحث وكتابة المحتوى وتحليل البيانات، وبالتالي فإن استخدامها في إعداد مسودات قانونية أولية لا يعني بالضرورة ممارسة المحاماة.

كيف بدأت الأزمة؟

وترجع تفاصيل القضية إلى الموظفة السابقة “جراسييلا ديلا توري”، التي رفعت دعوى قضائية ضد شركة “نيبون لايف” بسبب نزاع متعلق بمستحقات الإعاقة الخاصة بها.

وكان الطرفان قد توصلا إلى تسوية قانونية خلال عام 2024، إلا أن الأزمة عادت للواجهة بعد اتهام الشركة للموظفة السابقة باستخدام “تشات جي.بي.تي” في إعداد وتقديم عشرات الطلبات القانونية والإخطارات داخل المحكمة.

وبحسب الدعوى، فإن المستندات التي تمت صياغتها عبر الذكاء الاصطناعي “لا تحقق غرضًا قانونيًا حقيقيًا”، بل تسببت في إرباك الإجراءات القضائية وإغراق المحكمة بعدد كبير من الطلبات غير الضرورية.

وأشارت شركة التأمين إلى أن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في مثل هذه القضايا قد يؤدي إلى انتشار معلومات قانونية غير دقيقة، وهو ما قد يشكل خطرًا على نزاهة النظام القضائي الأمريكي.

القضاء الأمريكي يراقب استخدام الذكاء الاصطناعي

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت المحاكم الأمريكية تلاحظ تزايد اعتماد المتقاضين على أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة المرافعات وصياغة الأوراق القانونية، خاصة بين الأشخاص الذين يمثلون أنفسهم دون الاستعانة بمحامين.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف عدد من القضاة، بعد اكتشاف وقائع تضمنت الاستشهاد بأحكام قضائية وهمية أو معلومات غير دقيقة تم إنشاؤها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويرى خبراء قانونيون أن هذه القضية قد تتحول إلى سابقة قانونية مهمة تحدد مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي ومهنة المحاماة داخل الولايات المتحدة وربما العالم بأكمله.

كما حذر متخصصون من أن الاستخدام غير المنظم لتلك الأدوات داخل المحاكم قد يخلق حالة من الفوضى القانونية، خاصة إذا تم الاعتماد عليها دون مراجعة بشرية دقيقة.

هل يصبح الذكاء الاصطناعي بديلًا للمحامين؟

ورغم الانتقادات الواسعة، يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم في تسهيل الوصول إلى العدالة، خصوصًا للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف المحامين أو الاستشارات القانونية.

وتقول أوبن إيه.آي إن “تشات جي.بي.تي” يساعد المستخدمين على فهم المعلومات القانونية العامة وصياغة المستندات الأولية، لكنه لا يقدم أحكامًا قانونية نهائية أو استشارات معتمدة.

كما تؤكد الشركة أن المسؤولية النهائية تقع على المستخدم، خاصة أن المنصة تنبه بشكل واضح إلى احتمالية وجود أخطاء أو معلومات غير دقيقة داخل النتائج التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، يعتقد معارضون أن الاعتماد الزائد على هذه التقنيات قد يؤدي إلى تقليل دور المحامين البشريين وفتح الباب أمام أخطاء قد تكون خطيرة داخل القضايا الحساسة.

قضية قد تغيّر مستقبل التكنولوجيا

ويرى مراقبون أن القضية الحالية قد تصبح نقطة تحول رئيسية في تاريخ الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تصاعد الدعوات العالمية لوضع قوانين صارمة تنظم استخدام هذه التكنولوجيا داخل القطاعات الحساسة.

وتتابع شركات التكنولوجيا الكبرى هذه القضية عن قرب، خوفًا من أن يؤدي صدور أحكام قانونية ضد أوبن إيه.آي إلى فتح الباب أمام موجة ضخمة من الدعاوى القضائية ضد شركات الذكاء الاصطناعي مستقبلًا.

كما يتوقع خبراء أن تشهد السنوات المقبلة ظهور تشريعات جديدة تلزم الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي بوضع قيود وتحذيرات أكثر وضوحًا عند استخدام أدواتها في المجالات القانونية والطبية والمالية.

ومع استمرار التطور السريع للتكنولوجيا، يبدو أن العالم يقف أمام مرحلة جديدة تعيد رسم الحدود بين الإنسان والآلة، خاصة بعدما أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي تدخل بقوة في تفاصيل الحياة اليومية وحتى داخل ساحات القضاء.