كتب : علي سلطان
حسم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حالة الجدل المثارة خلال الفترة الأخيرة بشأن مستقبل منظومة الدعم في مصر، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم المواطنين ولن تتراجع عن دورها في توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح الوزير، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي»، أن فكرة التحول إلى الدعم النقدي تهدف في الأساس إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وعدالة، مع تحقيق قدر أكبر من الشفافية في منظومة الدعم.
وأشار إلى أن ملف الدعم التمويني والأمن الغذائي يمثلان جزءًا مهمًا من الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية ضمن أولوياتها الرئيسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وفي سياق متصل، كشف وزير التموين عن وجود مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية داخل مصر، لافتًا إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تأمين احتياجات المواطنين لفترات طويلة تحسبًا لأي أزمات عالمية أو اضطرابات في الأسواق.
وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية يتراوح بين 6 و10 أشهر، بينما يصل في بعض المنتجات إلى 12 شهرًا كاملًا، وهو ما يعكس استعداد الدولة لمواجهة أي تحديات اقتصادية أو نقص محتمل في السلع.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه المواطنون أي قرارات جديدة بشأن منظومة الدعم، وسط تأكيدات حكومية متواصلة بأن الدعم سيظل مستمرًا مع تطوير آليات توزيعه لضمان وصوله للفئات الأكثر استحقاقًا.