أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن من حق شركات الاتصالات والإنترنت العاملة في مصر المطالبة بتحريك الأسعار في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف التشغيل، مشيرة إلى أن آخر زيادة في أسعار الإنترنت كانت منذ نحو عام ونصف

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد” تقديم نيفين منصور، أن جميع الخدمات شهدت ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي فإن مطالبة شركات الاتصالات بزيادة الأسعار أمر طبيعي في ظل زيادة الأعباء التشغيلية

ورغم تفهمها لأسباب تحريك الأسعار، أكدت أن زيادة أسعار الإنترنت بنسبة 15% تُعد كبيرة، خاصة في ظل استمرار شكاوى المواطنين من مستوى الخدمة في عدد من المناطق.

وأشارت إلى أنها ليست ضد تحريك الأسعار من حيث المبدأ، لكنها ترى أن جودة الإنترنت الحالية لا تتناسب مع الأسعار، لافتة إلى أن هناك مناطق تعاني من ضعف واضح في الخدمة، بينما توجد مناطق أخرى تتمتع بخدمة مستقرة، ومع ذلك تم تطبيق الزيادة على الجميع دون تفرقة.