بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة لمراجعة وفحص ملفات العقارات التى قامت بتركيب العدادات الكودية، فى إطار الحرص على أن تعكس البيانات لدى الوزارة الواقع على الأرض وتحديث الوضع باستمرار وفقًا للأوراق الرسمية.
وأشارت مصادر فى الوزارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تدقيق البيانات والتأكد من مطابقة العدادات للوضعية القانونية لكل مبنى، بما يضمن محاسبة المشتركين بعدالة وشفافية، ولضمان تحديث وضع كافة العقارات والوحدات المسجلة فى الشبكة القومية للكهرباء
تقدم الكثير من المواطنين المتضررين بشكاوى إلى الجهات المعنية ومراكز خدمة العملاء خلال الفترة الماضية، حيث يشتكون من أنهم يقطنون فى عقارات مرخصة ومسجلة قانونياً، ومع ذلك تم تزويد وحداتهم بـ «عدادات كودية».
وأكد أصحاب العقارات تضررهم من أن العداد الكودى مخصص للمبانى المخالفة كبديل لنظام الممارسة، ولا يحمل اسماً للمشترك بل رقماً كودياً فقط. ويؤكد المواطنون الذين تقدموا بالشكوى أن لديهم رخص بناء قانونية، بينما قام بعضهم بتقنين وضع بنايات مخالفة، مما يستوجب حصولهم على عدادات قانونية تتيح لهم حقوق الملكية القانونية للعداد وتضمن لهم الدخول فى نظام شرائح المحاسبة العادى بدلاً من دفع فواتير مرتفعة بناء على سعر التكلفة الموحد.
بناء على تلك المطالب، بدأت وزارة الكهرباء فى مراجعة شاملة لكافة الملفات الكودية بهدف «فلترة» المنظومة وتصحيح الأوضاع فيما يتعلق بتركيب عدادات كودية فى مبانى رسمية.
وتشمل العملية لجان فحص فنية وإدارية تقوم بمطابقة الأوراق المودعة لدى شركات التوزيع مع الحالة الواقعية للعقارات على الأرض.
وتركز الوزارة فى تحركها الحالى على استبعاد العقارات المرخصة من تصنيف «المخالف» وتحويل عداداتها إلى عدادات اسمية قانونية، وذلك لإرساء مبدأ العدالة الإحصائية والمالية، وتشير مصادر فى الوزارة إلى أن الهدف الرئيسى من هذه المراجعة الشاملة هى ضمان عدم مساواة المشترك الملتزم بالقانون فى البناء أو شراء عقار مرخص مع المعتدى على القانون فى اشتراطات البناء أو غيرها
بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن تركيب العداد الكودي
