عبده إمام

نجحت وزارة الداخلية في كشف واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر، والتي قدرت قيمتها بنحو 40 مليون جنيه.

بداية الواقعة

وبدأت تفاصيل الواقعة عقب رصد دقيق من الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لنشاط أحد العناصر الجنائية الذي ظهرت عليه علامات تضخم ثروته بشكل غير طبيعي لا يتناسب مع دخله المعلن.

وكشفت التحريات أن المتهم كوّن ثروة كبيرة من تجارة السلاح غير المرخص، ثم حاول إخفاء مصدرها عبر إنشاء كيانات تجارية صورية، وشراء عقارات في مناطق راقية، بالإضافة إلى امتلاك عدد من السيارات الفارهة، في محاولة لإظهار أمواله كمصدر مشروع.

كما تبين قيامه بتسجيل بعض الممتلكات بأسماء أفراد من أسرته وآخرين، في محاولة لإبعاد الشبهات عنه، إلا أن التحريات الأمنية نجحت في تتبع تلك الممتلكات وكشف حقيقتها، وتقدير قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 40 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على أمواله وممتلكاته، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.