نهال يونس

حذّر النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من خطورة استمرار انتشار خطوط الموبايل غير المسجلة، وما ترتب عليها من زيادة في جرائم النصب والاحتيال والابتزاز الإلكتروني، التي تستهدف المواطنين عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وأكد النائب محمود حسين طاهر في بيان له اليوم ، أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في مصر، في ظل التطور السريع في أساليب الجريمة الإلكترونية، واعتماد بعض العناصر غير القانونية على خطوط مجهولة الهوية في تنفيذ عمليات الاحتيال

وأشار إلى أن اللجنة عقدت اليوم 4 اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها أزمة خطوط المحمول غير المسجلة، إلى جانب ملف توطين صناعة الهاتف المحمول، ومراجعة الرسوم الجمركية والضريبية على الأجهزة المستوردة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين.

وأوضح أن المناقشات شهدت عرض عدد من البيانات والإحصاءات الرسمية، التي كشفت عن تزايد البلاغات المرتبطة بجرائم النصب الإلكتروني، الأمر الذي يعكس حجم المخاطر المرتبطة باستخدام خطوط غير موثقة أو مجهولة المصدر.

وأضاف أن بعض الدراسات والتقارير التي تم استعراضها داخل اللجنة أشارت إلى أن نسبة كبيرة من عمليات الاحتيال الإلكتروني تتم عبر أرقام غير مسجلة، وهو ما يفرض ضرورة تشديد إجراءات تسجيل الخطوط وربطها بالهوية الحقيقية للمستخدمين