علي محمد

قررت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، استمرار حبس زوجة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ”مستريح السيارات”، مع حجز القضية لجلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم، وذلك في اتهامها بالاشتراك في وقائع النصب على المواطنين.

وخلال جلسات المحاكمة، أعلن المحامي أحمد سامي المليجي، دفاع المجني عليهم، اعتزامه الادعاء مدنيا بمبلغ مليون جنيه كتعويض مبدئي ضد زوجة المتهم، في إطار تحركات قانونية لاسترداد حقوق الضحايا.

وفي سياق متصل، كان دفاع الضحايا قد ادعى مدنيًا بمبلغ 500 ألف وواحد جنيه في المعارضة المقدمة بالقضية رقم 11، والمتهم فيها أمير الهلالي، على خلفية اتهامات تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

كما قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الهلالي على حكم حبسه 3 سنوات في إحدى القضايا، لاستكمال نظر الدعوى.

وكشف دفاع الضحايا أن أجهزة الأمن قامت بترحيل المتهم من قسم شرطة القاهرة الجديدة إلى سجن 15 مايو، تنفيذًا لقرارات جهات التحقيق الصادرة بحقه، على ذمة القضايا المنظورة.

وسبق أن قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بحبس الهلالي سنتين مع الشغل والنفاذ، مع كفالة 300 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف، إلى جانب إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

كما قررت الجهات المختصة في وقت سابق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات بأسعار أقل من السوق، وهي الوقائع التي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا.

واستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة لأقوال المتهم بشأن التهم الموجهة إليه، في الوقت الذي حضر فيه عدد من الضحايا للإدلاء بشهاداتهم حول وقائع النصب.

وأوضح الدفاع أن مكتب النائب العام، ممثلا في إدارة التعاون الدولي، اتخذ إجراءات استرداد المتهم من خارج البلاد، حيث تم إصدار أمر قبض دولي بحقه، والتنسيق مع الجهات الأجنبية المختصة بالتعاون مع الإنتربول المصري، ما أسفر عن ضبطه وتسليمه للسلطات المصرية.

وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة رسمية للمحكمة، أكد فيها أن القضية لا تمثل نزاع تجاري عادي، بل تكشف عن نموذج احتيال منظم، اعتمد على إنشاء كيانات وهمية ومظاهر خادعة للإيقاع بالضحايا والاستيلاء على أموالهم.