أعلنت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 انسحابها من اتفاقية “أوبك وأوبك+” الخاصة بتنسيق إنتاج النفط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، حيث جاء هذا القرار لتعزيز مرونة الدولة في إدارة إنتاجها النفطي بما يتوافق مع مصالحها الاقتصادية وإستراتيجيتها الوطنية للطاقة.
أكد الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن خروج الإمارات من منظمة أوبك يأتي في إطار رؤية الدولة الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد، حيث ترى الإمارات أن هذا القرار يتماشى مع فائض الإنتاج لديها في قطاع النفط وبالتالي، تعتبر أن وجودها في أوبك يفرض قيودًا على حجم الإنتاج الذي يمكنها تحقيقه، مما يدفعها لزيادة الإنتاج والاستفادة من الفائض ومع ذلك، أكدت الإمارات أن هذا القرار لن يؤثر في التزامها باستقرار الأسواق والأسعار والتعاون مع المنتجين.
أما بالنسبة لتأثير هذا الخروج في أسعار النفط، قال: لم يظهر أي تأثير مباشر حتى الآن فبعد الخروج، استمرت أسعار النفط في التحرك ضمن نطاقها المعتاد، حيث تتراوح بين 104 و105 دولارات وهذا يعني أن التوترات الجيوسياسية والمشاكل في مضيق هرمز كانت لها تأثير أكبر من خبر خروج الإمارات.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن خروج الإمارات من أوبك كان من المفترض أن يؤدي إلى تراجع أسعار النفط بسبب رغبتها في زيادة الإنتاج، إن التأثير حتى الآن محدود ومع ذلك، فإن الإمارات تلعب دورًا كبيرًا في أوبك، حيث يمثل إنتاجها حوالي 15% من إجمالي إنتاج المنظمة، مما يجعل خروجها مؤثرًا، هذا قد يشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مشابهة، مما قد يؤثر على نفوذ أوبك في سوق الطاقة العالمي على المدى الطويل، خاصة في أوقات الأزمات.
