وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية دور المجلس الصحي المصري في تنظيم التعليم الصحي المهني ورفع المستوى العلمي والسريري للأطباء، من خلال اعتماد البرامج التدريبية المهنية والتخصصية بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الأمان للمرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض إنجازات المجلس في ملفات مزاولة المهنة، والبورد المصري، والتطوير المهني المستمر، والدلائل الإرشادية، بالإضافة إلى مناقشة اعتماد اللوائح المالية والإدارية المنظمة له.
واطلع الوزير على الإحصاءات الرئيسية، حيث بلغ عدد المتدربين من الطب البشري أكثر من 21 ألف متدرب بنسبة 90.3%، فيما بلغ عدد المراكز الطبية المعتمدة مؤسسيًّا 3635 مستشفى ومركزًا، وعدد الدلائل الإرشادية المعتمدة 143 دليلًا.
أهمية التوسع في اعتماد المستشفيات على مستوى الجمهورية
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية التوسع في اعتماد المستشفيات على مستوى الجمهورية، والالتزام باعتماد 100 دليل إرشادي سنويًّا وتطبيقها في كافة المنشآت الصحية، مع التنفيذ الدقيق لنظم المراقبة الدورية لضمان جودة التعليم والتدريب السريري.
ومن جانبه، أكد د.عبد العزيز قنصوة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم الطبي؛ باعتبارها أحد المحاور الأساسية للارتقاء بالخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن المجلس الصحي المصري يمثل ركيزة محورية لضمان جودة التدريب والإعتماد المهني وفقًا لأحدث المعايير الدولية، من خلال آليات عمل متكاملة تشمل الزمالة المصرية، والبورد المصري، وبرامج التطوير المهني المستمر، إلى جانب إعداد وتحديث الدلائل الإرشادية المنظمة للممارسة الطبية؛ بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.
وأضاف “قنصوة” أن التكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة يعد ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية والتعليم الطبي في مصر، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون بينهما لتعزيز كفاءة التدريب وإعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل محليًّا وإقليميًّا، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
