كتب : علي سلطان
أثار الإعلامي عمرو أديب حالة من الجدل خلال حديثه عن تحرك قانوني تقدم به أحد المحامين، يطالب فيه بإنشاء “مجلس قومي للرجل” ليكون مكافئًا للمجلس القومي للمرأة.
وجاءت الفكرة في إطار دعوى قانونية تستند إلى مبدأ المساواة، حيث اعتبر مقدّم الدعوى أن وجود مجلس للمرأة فقط دون نظير للرجل يمثل تمييزًا يحتاج إلى إعادة نظر قانونية وتشريعية.
وخلال تناول عمرو أديب للموضوع، أشار إلى أن القضية أصبحت محل نقاش واسع، خاصة مع تفاعل قانونيين وخبراء أحوال شخصية مع الفكرة، بين مؤيد يرى أنها تطبيق لمبدأ المساواة، ومعارض يعتبرها غير ضرورية في الوقت الحالي.
وتعود خلفية الدعوى إلى جدل أوسع حول قانون الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة، حيث يرى بعض الأطراف أن هناك حاجة لمراجعة عدد من النصوص القانونية لتحقيق توازن أكبر داخل المنظومة.
ويأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه الساحة العامة فتح ملفات تشريعية مختلفة تمس الحياة الأسرية والاجتماعية، ما جعل القضية تتحول إلى موضوع رأي عام على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين مؤيد ومعارض، يبقى المقترح محل نقاش قانوني واجتماعي، وسط ترقب لما إذا كان سيأخذ مسارًا تشريعيًا أو سيظل مجرد طرح مثير للجدل.
