كتب : علي سلطان

حادثة مأساوية جديدة هزّت سواحل مدينة طبرق الليبية، بعدما انتهت رحلة هجرة غير شرعية بغرق قارب متهالك في البحر المتوسط، ووفاة 38 شخصًا من جنسيات مختلفة، بينهم مصريون وسودانيون وإثيوبيون.

الواقعة لم تمر مرور الكرام، حيث تحرك مكتب النائب العام في ليبيا بشكل سريع، وبدأت التحقيقات التي كشفت خيوط شبكة إجرامية متخصصة في تهريب البشر عبر البحر، مستغلة أحلام الشباب في السفر والهروب من ظروف صعبة.

التحقيقات قادتها نيابة طبرق، والتي تمكنت من تحديد عدد من المتورطين في تنظيم الرحلة، بداية من التنسيق وحتى تحصيل الأموال. المفاجأة كانت في ضبط مبلغ كبير يُقدّر بـ300 ألف دينار، يُعتقد أنه جزء من أرباح هذه العمليات غير القانونية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تحركات مالية مشبوهة تمت عبر قنوات غير رسمية، وهو ما وسّع دائرة الاتهامات لتشمل عناصر مسؤولة عن إدارة هذه الأموال.

النيابة أصدرت أوامر بضبط وإحضار المتهمين، فيما لا تزال الجهود مستمرة لكشف باقي تفاصيل الشبكة، والتعرف على هويات الضحايا بشكل كامل.

الحادث يعيد فتح ملف الهجرة غير الشرعية، التي ما زالت تحصد أرواح الأبرياء، في ظل استغلال عصابات التهريب لمعاناة الباحثين عن فرصة حياة أفضل.