أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي “علاء فاروق” أن مصر تستهدف أثناء الفترة المقبلة استصلاح واستزراع حوالى 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية ، و تقوم وزارة الزراعة ممثلة في أجهزتها العلمية مثل مركزى بحوث الصحراء و البحوث الزراعية والهيئات الأخرى بإجراء دراسات استكشاف الأراضى الصحراوية وتنفيذ الدراسات الميدانية والمعملية لحصر وتصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة ، ووضع التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة بما يتوافق مع خواص وطبيعة التربة والمناخ ومدى توفر مصادر مياه الرى.
أشار “علاء فاروق” أنه أثناء السنوات الأخيرة وبدعم متواصل وبعزيمة قوية ومتابعة دقيقة من رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” ، استطاعت الدولة المصرية تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح واستزراع الصحراء فى مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت فى الإنتاج والاستزراع.
وتقع تلك المساحات ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي الجارى تنفيذها ومن أهمها : مشروعات جهاز مستقبل مصر بمناطق ” سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان – الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان ” ، مشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ، مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان ، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وتوشكى وشرق العوينات وفى ظل نقص الموارد المائية العذبة ، لجأت الدولة المصرية إلى تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي و إعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية ، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام مياه الرى ، وذلك من خلال تطبيق نظم الري الحديثة فى كل مشروعات التوسع الأفقى الجديدة.
و أستكمل وزير الزراعة أن وزارة الزراعة تنسق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لكى يتم دعم مشروعات التوسع الأفقي بإنشاء وحدات بحثية في مناطق الإستصلاح الجديدة وندب الخبراء المتخصصين من المراكز البحثية التابعة للوزارة للعمل بها وكذلك توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج لمشروعات التوسع الأفقى ، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ 17 تجمع تنموي زراعي جديد بشبه جزيرة سيناء ، بواقع 10 تجمعات بشمال سيناء ، و 7 تجمعات بجنوب سيناء ، وسوف يستفيد من تلك التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته.
كما تم إعتماد 2 جمعية تعاونية زراعية جديدة في مركزي الحسنة ونخل لخدمة مزارعي التجمعات الزراعية الجديدة ، و إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية تعمل على تقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمزارعين بسيناء.
و صرح وزير الزراعة “علاء فاروق” ، قائلًا : “أن جهود الوزارة امتدت إلى المناطق النائية خاصةً محافظة مطروح عبر خطة طموحة لإستغلال مياه السيول والأمطار لتنمية مناطق الزراعة على الأمطار، و استصلاح و استزراع بطون الوديان ، وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية الريفية ، و إنشاء نماذج إرشادية متطورة لتحسين المراعي الطبيعية بإستخدام نظم حصاد مياه الأمطار.
و أضاف “علاء فاروق” أنه أثناء الـ 3 الشهور الماضية تم نهو أعمال التنمية الزراعية بالوديان بطول (10كم) طولي و إنشاء عدد (120) سد أسمنتي لخدمة عدد (600) نسمة من المزارعين ، و تم الإنتهاء من إنشاء “430” بئر نشو وخزان لحصاد وتخزين مياه الأمطار بسعة تخزينية (51600 م3 / موسم) وهذه الآبار والخزانات تخدم عدد (430) أسرة بدوية بعدد (2150) نسمة ، تم توزيع (120) كبش محسن وارثيًا لمربي الأغنام ودعم المنطقة بسيارات عيادات بيطرية متنقلة لخدمة أهالي مطروح ، بالإضافة إلى تقديم الدعم لعدد (1400) سيدة بدوية بأنشطة تنموية مدرة للدخل ، و تقوم وزارة الزراعة بتوفير الآلات والمعدات الزراعية لمناطق مشروعات التوسع الأفقى الجديدة ، حيث تم الحصول على تمويل من الإتحاد الأوربي لتنفيذ مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي الفيوم والمنيا ، و تم إنشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة مشروع توشكي الخير لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المستهدف زراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية.
و بخصوص المشاكل المتعلقة بعقود الأراضى فى مناطق الإستصلاح ، أكد”علاء فاروق” أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت أثناء الـ 3 شهور الأخيرة بانهاء إجراءات 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقد مؤمن وجاري تسليم الباقي ويتم تنفيذ الإجراءات عبر تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالإنتقال لأماكن تواجدهم ، وتم توجيه المسئولين بالهيئة بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 ألاف عقد مؤمن كما هو مخطط له خلال العام الجارى ، ونتيجة لذلك تم إرتفاع معدلات تحصيل مستحقات الدولة إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه أثناء الـ 3 شهور الماضية ، حيث نأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل خلال العام المالي الجارى ، و بلغ عدد طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد حوالى 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعي.
و أضاف “علاء فاروق” أن التوسع في الرقعة الزراعية يسهم في زيادة الإنتاج الزراعى ن وبالتالى توفير المتطلبات المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية ، وتحسين نسب الإكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الإستراتيجية ، وتوفير فائض من محاصيل الخضر و الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية للتصدير مما يدعم زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي المصرى ، و نجحت الوزارة في الـ 3 شهور الماضية في إفتتاح أسواق جديدة ، مثل السوق الصيني أمام الرومان المصري وأخيرًا سوق كوستاريكا أمام البصل الطازج ، علمًا بأنه يتم تصدير أكثر مـن 405 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة ، مما ترتب عليه حدوث تقدم كبير في مجال الصادرات الزراعية.
و صرح وزير الزراعة “علاء فاروق” أنه جارى التفاوض مع خمس دول لفتح أسواق تصديرية جديدة لنفاذ 4 محاصيل وهي (ماليزيا أمام المانجو ، نيوزيلاندا وفيتنام أمام العنب ، فنزويلا أمام الفاصوليا ، كوريا الجنوبية أمام البطاطس) ومن أهم الصادرات الزراعية المصرية (البطاطس – البطاطا –الفاصوليا – البصل الطازج – الموالح – العنب – الرومان- المانجو – الفراولة) وتم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع كافة المصدرين لعرض منتجاتهم ، وذلك من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.
و تعمل الوزارة أيضًا على التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية ، وذلك لإكساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية حيث أن المنتجات المكودة التي لها شهادة تتبع تتمتع بثقة في كافة الأسواق العالمية ونجحنا في رفع الحظر عن كافة الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبي على صادراتنا من الفراولة والعنب ، وأعتقد أنه لا يوجد أثناء الفترة الحالية أي قيود أو أي حظر على أي منتج زراعي مصري ، وتلك شهادة يلمسها جميع المصدرين ويقدرون ذلك الدور لوزارة الزراعة بالإضافة إلى تشكيل لجنة من كبار المصدرين بالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية تجتمع شهريًا لدراسة زيادة تنافسية الصادرات وحل أي معوقات تواجه زيادة و إنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.
