كتبت : منه رضوان
أعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزير الشباب والرياضة نتائج أعمالها بشأن فحص ما أثير من مخالفات تم رصدها عبر العديد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنسوبة لعدد من الكيانات الشبابية ومنتسبيها.
وانتهت اللجنة إلى وجود بعض المخالفات والملاحظات تجاه بعض الكيانات والأشخاص المنتمين إليها، مع التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوصت اللجنة باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والإدارية، من بينها وضع إطار تنظيمي موحد للكيانات، وتصنيفها وفق طبيعة أنشطتها، وضبط أدائها من النواحي المالية والإدارية، وإعداد قواعد بيانات تفصيلية بالعضويات والأنشطة، إلى جانب إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المعنية.
والجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت بياناً رسمياً، يوم الأحد 29 مارس، بشأن بعض الوقائع المرتبطة بالكيانات الشبابية، وكذلك بعض الاتحادات الشبابية النوعية المُشهرة حديثاً.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة خلال البيان متابعتها الدقيقة لكافة ما يُثار في هذا الشأن.
وجاء نص بيان الوزارة على النحو التالي:
«انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، فقد تقرر إجراء تقييم شامل لتجربة الكيانات الشبابية، يتناول مختلف الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية، وبحث مدى الجدوى المحققة من هذه الكيانات، ومدى توافق أدائها مع الأهداف التي أُنشئت من أجلها، وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، وذلك بما يضمن تعظيم الاستفادة وتحقيق الأثر المنشود».
وأضاف البيان:
«كما تقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تتولى فحص ودراسة كافة الوقائع والموضوعات والشكاوى المتداولة، وذلك في إطار من الحياد الكامل والدقة، وصولاً إلى الوقوف على الحقائق واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة».
وتابع:
«كما ننوه إلى أنه في حال وجود شكوى خاصة أو سرية تستدعي العرض على الوزير، يتم تسليمها في ظرف مغلق للمكتب الفني للوزير».
وأوضحت الوزارة:
«وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة العمل على تطبيق سياسة متكاملة للحماية من كافة صور الأذى أو الممارسات غير المنضبطة، إلى جانب تطوير آليات فعّالة وآمنة للإبلاغ عن الشكاوى وتلقيها وفحصها، بما يضمن سرية البيانات وحماية المبلّغين، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الثقة والاحترام المتبادل».
واختتمت الوزارة بيانها:
«وتؤكد الوزارة استمرارها في دعم وتمكين الشباب، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير النزاهة والمساءلة، بما يحقق الصالح العام ويعزز الثقة في مختلف الكيانات والأنشطة الشبابية».
