نهال يونس

كشفت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون الذي تقدمت به وعدد من أعضاء مجلس النواب، لحماية الطفل من أي تعدٍّ بدني أو نفسي أو جنسي

تفاصيل مشروع قانون لحماية الصغار

وأوضحت نيفين الكاتب في بيان لها، اليوم السبت، أن مشروع القانون استهدف تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، وقانون العقوبات رقم 58 لعام 1937.

المذكرة الإيضاحية:

انطلاقًا من مسؤولية الدولة في حماية الطفولة المنصوص عليها في المادة 80 من الدستور، وفي ظل التطورات المعرفية والسلوكية المتسارعة للأجيال الحديثة، أعدت اللجنة مشروع القانون المرافق لسد الثغرات التي يستغلها مرتكبو الجرائم الجسيمة، وتحقيق التوازن بين حق الطفل الجاني في التقويم وحق الطفل الضحية والمجتمع في الردع

وتتمثل مستهدفات المشروع في الآتي:

خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات لمواجهة النضج الإدراكي المبكر وسد الثغرات أمام استغلال الأطفال في الجريمة المنظمة.

استحداث وحدات تقييم الإدراك: لضمان وجود سند علمي وفني عند محاسبة الطفل جنائيًا.

تغليظ العقوبة للقصر: رفع الحد الأقصى للسجن المشدد إلى 20 سنة في الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام، لضمان كفاية المدة للردع والتأهيل

وجوبية الإيداع العقابي: إلغاء تدابير التسليم للأهل في جرائم الدم والاعتداء الجسيم، واستبدالها بالإيداع في مؤسسات عقابية مغلقة.

المسؤولية الجنائية لولي الأمر: لمواجهة ظاهرة الإهمال الأسري المحرض على الانحراف.

العدالة الناجزة: بإنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة بمحاكم الاستئناف تلتزم بالفصل السريع خلال 6 أشهر